الرأسمالية هي نظام اقتصادي واجتماعي قائم على وسائل الإنتاج يجب أن تكون مملوكة كملكية خاصة، ويكون السوق بمثابة آلية لتخصيص الموارد الشحيحة بكفاءة وخدمة رأس المال كمصدر لتوليد الثروة. ولنكون واضحين، الرأسمالية هي نظام اجتماعي واقتصادي يتعارض تمامًا مع الاشتراكية.
يعتمد النظام الرأسمالي بشكلٍ أساسي على حقيقة أن ملكية الموارد الإنتاجية يجب أن تكون خاصة، أي أنها يجب أن تكون ملكًا لأشخاص وليست منظمة مثل الدولة. بالنظر إلى أن الهدف من الاقتصاد هو دراسة أفضل لطريقة تلبية الاحتياجات البشرية وتسخير الموارد المحدودة المتوفرة لدينا، ترى الرأسمالية أن السوق هو أفضل آلية لتنفيذ ذلك، لذلك ترى أنه من الضروري تعزيز الملكية الخاصة والمنافسة.
تقترح الرأسمالية أن يتم توفير العمل مقابل الأجور النقدية ويجب أن يقبلها الموظفون بحرية. يتم تنظيم النشاط الاقتصادي بحيث يمكن للأشخاص الذين ينظمون وسائل الإنتاج الحصول على فائدة اقتصادية وزيادة رؤوس أموالهم. يتم توزيع السلع والخدمات من خلال آليات السوق وتعزيز المنافسة بين الشركات. وزيادة رأس المال من خلال الاستثمار، يساعد ذلك على توليد الثروة. وإذا سعى الأفراد إلى تحقيق منافع اقتصادية ومنافسة في السوق، فسوف تزيد الثروة. ومع زيادة الثروة، ستزداد الموارد المتاحة.
تتميز الاقتصادات الرأسمالية بشكل رئيسي بسيطرة الشركات والأفراد الذين ينتجون ويتبادلون السلع والخدمات في السوق من خلال المعاملات الاقتصادية بأسعار معينة. وبالتالي، يمكن الإشارة إلى أن الفرد هو الذي يتخذ المبادرة الاقتصادية ويتخذ القرارات من خلال مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المالية.
ومع ذلك، فإن تعريف الرأسمالية ليس دقيقًا لأنه في كل دولة توجد – بطريقة أو بأخرى – شروط مختلفة محددة لإنتاج وتسويق وتوزيع وتسعير السلع والخدمات المنتجة.
النظام المعاكس للرأسمالية هو الاشتراكية، التي تقوم بشكلٍ أساسي عن مفهوم الملكية الاجتماعية لعناصر الإنتاج أو البضائع. وهكذا، نتيجة الدفاع عن الملكية الخاصة، تنشأ بقية خصائص الرأسمالية وهي: الدفاع عن المصالح الخاصة والفردية، نظام الأسعار، وجود المنافسة في السوق.
على مر السنين، تطورت الاشتراكية من مفهومها الكلاسيكي إلى مفهوم ووضع أكثر انفتاحًا وقبولًا للتجارة الحرة. مع الالتزام ببعض الأساسيات مثل سيطرة الحكومات في المجال الاقتصادي والمالي وحماية المواطنين لتجنب حالات عدم المساواة أو الإساءة الاجتماعية. ساهم ذلك في تشكيل النظم الاقتصادية المختلطة المعروفة باسم اشتراكية السوق أو الديمقراطية الاجتماعية.
أصل الرأسمالية
الأسماء الأخرى التي تطلق على الرأسمالية كنظام هي ” اقتصاد السوق الحر” أو “الاقتصاد الحر”.
على الرغم من أن فكرة التجار والتجارة ظهرت منذ الحضارات القديمة، إلى أن الرأسمالية كنظام اقتصادي لم تظهر حتى القرن الثالث عشر في أوروبا. كانت الرأسمالية النظام الاقتصادي الذي حل محل الإقطاع في معظم أنحاء العالم. قبل الرأسمالية، كان العمل التزامًا ويعتمد على الاستعباد أو العبودية أو الالتزام الاجتماعي وأخلاقي للأفراد تجاه مجتمعهم. ثم برزت الرأسمالية لاقتراح العمل مقابل رأس المال (الأجور) بدلًا من العبودية، ومن هنا جاءت تسميتها.
تم تعزيز هذا النموذج الاقتصادي من خلال الاستكشافات البحرية واكتشاف أمريكا في القرن الخامس عشر. كان ذلك بسبب الوصول إلى مواد وسلع جديدة، وتشكيل طرق تجارية جديدة، مما أدى إلى ظهور الرأسمالية التجارية.
ظهرت الرأسمالية الحديثة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، عندما ظهرت الثورة الصناعية والفكر السياسي تحرك نحو نظام جديد يدعم الحرية الفردية، سواء السياسية أو الاقتصادية.
أعطت الثورة الصناعية دفعة جديدة للاقتصاد، حيث ساهمت في تضخيم الإنتاج والاستهلاك. وهذا تطلب أيضًا زيادة عدد الوظائف وفقًا لنظام الرواتب. وهكذا ولدت الطبقة العاملة.
المبادئ الأساسية للرأسمالية
تقترح الرأسمالية حرية السوق كمبدأ أساسي. يتم تنظيم السوق، وفقًا للنموذج الرأسمالي التقليدي، من خلال قانون العرض والطلب، وذلك بهدف تلبية احتياجات المستهلكين. وبهذا المعنى، تعد القدرة التنافسية بين المنتجين جانبًا رئيسيًا في هذا النظام الاقتصادي.
المبادئ الأساسية للرأسمالية هي:
- الدفاع عن الحقوق الفردية: الملكية الخاصة لرأس المال والوسائل الإنتاجية.
- حرية العمل: والتي من خلالها يمكن تنفيذ مشاريع تجارية أو وضع حد لها.
- سوق تنافسية: يعني ذلك أن يتم تحديد أسعار المنتجات بناءً على التفاعل بين العرض والطلب مع أقل تدخل ممكن من قبل الدولة.
وفقًا لهذه القواعد يعمل الأشخاص وفقًا للبحث عن مصلحتهم وتعظيم أرباحهم المتراكمة واستخدام رأس المال لتحقيق ذلك. ويحصل العمال الذين يشاركون في نظام توفير العمالة على راتب أو تعويض آخر يفي بفائدتهم ويسمح لهم بالحصول على السلع أو الخدمات التي يحتاجون إليها.
في النظام الرأسمالي، يمكن لأي شخص أو مجموعة لديها الموارد المالية اللازمة فتح شركة وتوظيف الآخرين.
لا يمكن أن تعمل الرأسمالية إلا عندما تكون هناك وسائل اجتماعية وتكنولوجية كافية لضمان الاستهلاك وتجميع رأس المال.
يمكن أن تسبب الرأسمالية عدم المساواة الاجتماعية من خلال تقديم أجور منخفضة للعمال والموظفين أو تقليل فرص عمل.
دور الدولة في الرأسمالية
تتمثل المهمة الرئيسية للحكومة وفقًا للرأسمالية في السيطرة على إخفاقات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمنع النظام من الانجراف إلى حالات سوء المعاملة وينبغي أن تشجع المنافسة. تحت هذا المفهوم، توجد أنواع مختلفة من النظم، مثل رأسمالية الاحتكار أو الرأسمالية المالية أو الرأسمالية الجديدة.
وبهذا المعنى، يبرز وجود القوة السياسية وتأثيرها الضئيل في السوق، هذا يسمح للمالكين أو رجال الأعمال بالعمل بدرجة عالية من الحرية والاستقلال للحصول على المزايا. مما يمكن أرباب العمل من الاستثمار في الشركات وتوظيف للعاملين. في الوقت نفسه، يعني ذلك الحد من السلطة التي تتمتع بها الدولة في المجال المالي والتجاري، مما يعطي وزنا أكبر للقطاع الخاص الذي يتولى الإشراف على السوق.
غالبًا ما يجادل مؤيدو خصخصة وسائل الإنتاج بأن المؤسسة الخاصة هي عمومًا مدارة بشكلٍ أفضل من حيث الرقابة والتوجيه، أما المؤسسات العامة، فتمنعها البيروقراطية أو مسؤولياتها العديدة من القيام بهذه المهمة بكفاءة. بالإضافة إلى حقيقة أنه عندما تكون الشركة عامة، فإن جميع المواطنين في الدولة هم الذين سيتحملون الخسائر المحتملة الناتجة عن الإخفاقات أو تحسين الإدارة. لكن عندما تكون الشركة خاصة، فإن الشركة نفسها هي التي تتحمل كل المخاطر.
يجادل الليبراليون أنه في الأسواق التي توجد فيها منافسة، تكون الشركات قادرة على تحسين المنتجات والخدمات، وتعديل طريقة الإنتاج من أجل تقديم المزيد من الجودة بأسعار أقل. يعد الحد من دور الدولة وتدخلها في الأسواق أحد أسس الرأسمالية والاقتصاد الغربي الحديث.
الرأسمالية الصناعية
الرأسمالية الصناعية هي مرحلة من الرأسمالية نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، عندما نشأت تغييرات سياسية وتكنولوجية مهمة. ظهرت جنبًا إلى جنب مع الرأسمالية المالية.
جاء تأثيرها الأكبر مع الثورة الصناعية، حيث تم الترويج للتغيرات التكنولوجية وطرق الإنتاج الحديثة. حيث تم استبدال طرق التصنيع الحرفية بالتصنيع بواسطة الآلات.
الرأسمالية المالية
تتوافق الرأسمالية المالية مع نوع من الاقتصاد الرأسمالي يتم فيه التحكم في الصناعة الكبيرة والتجارة الكبيرة من خلال القوة الاقتصادية للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى.
الرأسمالية والاشتراكية
على عكس الرأسمالية، تسعى الاشتراكية إلى الاستيلاء على وسائل الإنتاج والسيطرة عليها من قبل الطبقة العاملة، وهذا يعني أن الدولة والمجتمع هو المالك، حيث “الجميع يملك كل شيء”.
تطورت الشيوعية من أفكار كارل ماركس الذي سعى إلى محاربة مساوئ الرأسمالية والسوق الحرة والملكية الخاصة، من خلال وضع اللوائح والسيطرة من قبل الدولة.
الرأسمالية والعولمة
واحدة من ظواهر الرأسمالية هي العولمة، وهي عملية تعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، مدفوعة بأسعار منخفضة لوسائل النقل والتواصل بين بلدان العالم، وقد ظهرت العولمة في نهاية القرن العشرين.
تتولد العولمة نتيجة الحاجة إلى رؤوس الأموال إلى التوسع مما يسمح لهم بتسويق المزيد من المنتجات وكسب المزيد من الأرباح.
الرأسمالية المتوحشة
إنه مصطلح يستخدم لوصف الرأسمالية الجديدة التي نشأت منذ عام 1990. إنه يشير إلى اقتصاد غير خاضع للرقابة وله عواقب سلبية للغاية على البلدان الأقل تقدمًا، لأنه يؤدي إلى زيادة هائلة في الفقر والجريمة والبطالة.
المصادر
