يقصد بالتعليم تعليم الأفراد المهارات والمعارف التي تطلعهم على آلية سير الأمور من حولهم وكيفية عمل الأشياء، وتشجيعهم على التفكير واستخدام مهاراتهم الذهنية للتعلم واكتساب المعارف والمعلومات التي يحتاجونها في حياتهم وطرق الاستفادة منها. والتعليم هو الذي يضمن انتقال المعلومات والمعارف بمختلف أشكالها من جيل لآخر، وبالتالي ضمان عدم ضياعها وفقدانها بمرور السنين.
كذلك يضمن التعليم إنشاء أفراد صالحين للمجتمع وقادرين على أن يكونوا مواطنين فاعلين ونشيطين ومنتجين في مجتمعاتهم على مختلف الأصعدة والمجالات التي يتخصصون فيها، إذ يمكن للأفراد المتعلمين القيام بأعمال وتنفيذ مهمات لا يمكن للأشخاص غير المتعلمين تنفيذها والقيام بها. هنا مقال عن التعليم سنتعرف فيه على فوائد التعليم وأهميته في المجتمع وآلية حدوثه بين الأفراد.
مقال عن التعليم وأهميته
فوائد ومنافع التعليم كثيرة سواء على المستوى الشخصي للفرد أو على المجتمع ككل، وبدونه أي التعليم من الصعب توقع كيف سيكون شكل الحياة وأوضاع المجتمعات. فالأفراد مثلًا يسعون إلى التعليم بحثًا عن حياة أكثر استقرار وسعادة، وبالتالي يمكّنهم التعليم الجيد الذي يتلقونه من الحصول على وظيفة جيدة تعود عليهم بمردود مادي جيد يستطيعون عبره تأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، من تأمين للاحتياجات الأساسية، توفير التعليم للأبناء، وتوفير مستوى جيد من المعيشة التي يسعى لها كل فرد.
الأفراد المتعلمين سيكونون أكثر اعتمادًا على أنفسهم ولن يكونوا مضطرين لطلب المساعدة من أحد، فهم سيتمكنون من الحصول على وظيفة جيدة كما قلنا تمكنهم من أن يكونوا مستقلين ماديًا وبغنى عن حاجة الأخرين وطلبهم، إلى جانب إن المستوى التعليمي الجيد الذي يتمتع به المتعلم سيجعله أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة به وبالأشخاص من حوله، وبالتالي يتمكن من تدبيره أموره بطريقة إيجابية صحيحة.
التجارب تفيد بأن الأشخاص المتعلمون هم الأكثر قدرة على السعي وراء طموحاتهم وتحقيق أهدافهم في الحياة، على عكس غير المتعلمين الذين لا يتمكنون في أي حال من السعي خلف أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم.
التعليم والمجتمع
أما على صعيد فوائد التعليم للمجتمع ككل فأنه أيضًا هناك الكثير مما يمكن ذكره، فالأفراد المتعلمون هم الأكثر تفهمًا للقوانين التي يسير وفقها المجتمع وبالتالي التمييز بين الصحيح والخاطئ وبين ما هو قانوني وما هو غير قانوني وما هي الأشياء الواجب فعلها وما الأشياء التي لا يجوز فعلها، بالإضافة إلى فهم الأعراف والتقاليد السائدة بالمجتمع والالتزام بالواجبات والحريات العامة واحترام الآخرين وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأسيس مجتمع واعٍ قائم على القوانين يتحمل أفراده مسؤولياتهم تجاه المصلحة العامة ويقومون بواجباتهم كما تقتضي تلك المصلحة.
في المجتمعات المتقدمة من المفترض للفرد أن تسير حياته وفق مجموعة من القواعد الاجتماعية المحددة فيما يخص التعليم، إذ يفترض بالفرد أن تبدأ حياته مع المدرسة ليكمل فيها حتى الجامعة ومن ثم يتخرج ويحصل على وظيفة تناسب تخصصه الدراسي، وبالتالي هذا يضمن أن يقوم الفرد بدوره الاجتماعي على أكمل وجه ويكون عضو فاعل فيه ليساهم في تقدم أفراده وتطور المجتمع ككل.
هذا إلى جانب رفع المستوى الثقافي والفكري لأفراد المجتمع، وتحسين مستوى دخل الفرد وبالتالي المستوى الاقتصادي في البلاد، وتسريع عجلة التطور والتقدم، وزيادة الاستقرار والآمن الأهلي والاجتماعي، والحد من عمليات خرق القوانين والتعدي على حقوق الآخرين أو الحقوق العامة.
تطوير العملية التعليمية
لا شك أن أوضاع المؤسسات التعليمية في معظم البلدان العربية ليست في أحسن أحوالها، ولكل منها العديد من المشاكل والعقبات التي تعيق تطورها وتحد من عملية إصلاحها. ما هو أسوء من ذلك أن تأثير تردي أوضاع المؤسسات التعليمية لا يقتصر على تلك المؤسسات بل يؤثر على المجتمع ككل ويحول دون نظام تعليمي قوي قادر على بناء أفراد فاعلين متمكنين لبناء المجتمع وتحسين أوضاعه في كافة المجالات.
فمثلًا بدون كليات تخرج أطباء على مستوى عال من الاحتراف المهني لن يكون هناك نظام صحي جيد في المجتمع، وبدون كليات تخرج حقوقيين من محامين وقضاة ذو مستوى تعليمي جيد يمكّنهم من مزاولة مهامهم بأعلى معايير الأمانة والصدق المهني لن يكون هناك نظام قضائي جيد قادر على حماية أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم، وقس على ذلك كل المجالات الأخرى في المجتمع وحياة أفراده.
أما فيما يخص تطوير العملية التعليمية ومواجهة العقبات التي تعيق تطورها فأن الأمر يستوجب تضافر كافة الجهود من الحكومة والمجتمع والمؤسسات التعليمية وغير التعليمية في الأمر، فمثلًا لا بد من إنصاف المعلمين كونهم أساس العملية التعليمية وذلك عبر حفظ حقوقهم وتأمين المستوى المعيشي الجيد لهم الذي يمكنهم من القيام بواجباتهم المهنية على أكمل وجه.
لا بد من متابعة سير عمل المؤسسات الأكاديمية وباقي مراكز التعليم العالي وفق آلية محددة لضمان تحقيق أهداف تلك المؤسسات والوصول بها إلى مصاف نظيراتها في المجتمعات المتقدمة. ولا ننسى دور المؤسسات الأخرى مثل المؤسسات الإعلامية والتي من شأنها زيادة وعي الناس لأهمية التعلم وأولاءه الأهمية التي يستحقها، بالإضافة إلى باقي مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تكريس مفهوم التعليم ودوره في بناء المجتمعات.
اقرأ أيضًا:
