قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الأسباب المشروعة لإنهاء العقد، مشيرةً إلى أنه يتم إنهاء العقد وفقًا لأي من الحالات الواردة في المادة رقم 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المادة 80 والمادة 81 من النظام حسب الأحوال، وفي حال كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
وأضافت الوزارة أنه في حال لم يكن الإنهاء مبني على سبب مشروع، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي نصت على أنه مالم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
- أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
كما أشارت إلى أنه يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، فضلًا عن حق العامل في مكافئة نهاية الخدمة وذلك وفقًا للمادة رقم 84، وأجر الإجازات الغير مستعملة وفقًا للمادة 111 من نظام العمل السعودي.
