أعلنت “منصة إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه لا يمكن إبرام عقد إيجار إلكتروني للوحدة العقارية من الباطن، إلا في حالة واحدة، وهي أن يتضمن العقد الأساسي للإيجار السماح بتأجير العقار من الباطن.
كما نوهت إلى أنه يجوز للمستأجر التأجير من الباطن طوال سريان مدة عقد الإيجار، مالم يتم الاتفاق مع المؤجر في العقد على عكس ذلك، ونوهت إلى أن خلو عقد الإيجار من النص على منع المستأجر التأجير من الباطن، لا يسلب حق المؤجر من إثبات عكس ذلك بشهادة الشهود، لذلك فهي حجبت إمكانية إبرام عقد إلكتروني من الباطن، في حال عدم تفعيل السماح بتأجير العقار من الباطن في العقد الأساسي.
وأكدت على أن العلاقة بين المؤجر (المالك) والمستأجر الأصلي، تبقى خاضعة لعقد الإيجار الأساسي المبرم بينهما، وأنه لا تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر (المالك) والمستأجر من الباطن، بل تستمر العلاقة التعاقدية بين المؤجر (المالك) والمستأجر الأصلي من جهة، وبين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن من جهة أخرى، إلا في حال فسخ العقد بين المؤجر (المالك) والمستأجر الأصلي، وطلبت المنصة من جميع الأطراف اللجوء إلى التحكيم العقاري أو القضاء، في حال وجود أية خلافات أو نزاعات.
ما هو عقد الإيجار من الباطن
هو عقد يؤجر بموجبه المستأجر الأصلي العقار لمستأجر ثاني، بينما لا يزال اسمه في عقد الإيجار الأساسي، حيث يسمى المستأجر الجديد بالمستأجر الباطن، بشرط أن يتقيد المستأجر الأصلي بالمدة التي استأجرها من المؤجر (المالك).
