أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الرسوم التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي الوافد، وذلك ردًا على استفسار مقدم من أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للعناية بالعملاء في تويتر، قال فيه: أملك مؤسسة والعامل لم يقم بتجديد إقامته، هل يمكنني ترحيل العامل دون تسديد الرسوم؟
فجاء الرد الرسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بحسب مواد قانون العمل لتنظيم عمل غير السعودي وهي المادة الأربعون، فإن صاحب العمل يتحمل الرسوم التالية:
- رسوم استقدام العامل غير السعودي وتجديدها.
- رسوم الإقامة وتجديدها.
- رخصة العمل وتجديدها.
- رسوم تغيير المهنة.
- رسوم الخروج والعودة.
- رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
- تذكرة عودة العامل غير السعودي إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
- الغرامات التي تترتب على التأخر في سداد الرسوم المذكورة.
كما أوضحت المادة (37) من قانون العمل، أنه يجب أن يكون عقد عمل العامل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلى العقد من بيانات المدة، حينها تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل غير السعودي العمل في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
وأضافت الوزارة أن العامل غير السعودي يتحمل تكاليف عودته إلى موطنه في حال عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
