بعد أن أعلنت الهيئة العامة للعقار عن دخول نظام الوساطة العقارية الجديد حيز التنفيذ، الذي يمنع ممارسة نشاط الوساطة وتقديم الخدمات العقارية بدون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار أفرادًا كانوا أو منشآت، الأمر الذي يساهم في زيادة مصداقية ومهنية العاملين في القطاع العقاري، أطلقت يوم الخميس الموافق 2023م-2-2 خدمة ترخيص الإعلان العقاري، التي تُمكن المعلن من تسجيل إعلانه في منصة الهيئة العامة للعقار، وإنشاء ترخيص الإعلان العقاري ليستخدم في قنوات ومنصات الإعلانات العقارية.
ونوهت إلى أن إصدار الرخصة للإعلان العقاري سيكون بمقابل مالي باستثناء الستة أشهر التجريبية الحالية فلن يتطلب خلالها إصدار الرخص أية رسومات، وأكدت أنه حتى يتمكن الوسيط العقاري من إصدار الرخصة للإعلان، يجب أن يكون وسيط عقاري معتمد سواء أكان فردًا أو منشأة، أي لديه ترخيص يمكنه من إبرام العقود، وأن يتم توثيق العقد من المالك.
وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق هذه الخدمة سيكون للوسيط الفرد والمنشأة في الفترة الحالية، إلا أنه ستتم إتاحتها لمالك المنشأة في المرحلة القادمة بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، أما بالنسبة للمالك الفرد فستتاح له لاحقًا أيضًا من خلال المنصات العقارية.
كما أوضحت الهيئة العامة للعقار خطوات إصدار تراخيص الإعلان، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار والضغط على خانة الإعلانات العقارية، ونوهت إلى أن هذه الخانة لا تظهر إلا إذا كان لدى المعلن عقود، ومن ثم الضغط على إنشاء ترخيص إعلان جديد، والضغط على بدء الخدمة، واختيار العقد المراد ترخيص إعلان له، واتباع بقية الخطوات المطلوبة ليتم إنشاء الترخيص الإعلاني للعقار بنجاح والحصول على الباركود الخاص بالإعلان حتى يتم استخدامه في المنصات المعتمدة من الهيئة.
وأكدت على ضرورة إدخال المعلومات الأساسية للإعلان والتي شملت:
- نوع العقار.
- نوع الإعلان.
- مساحة العقار.
- السعر الإجمالي للعقار.
- صور للعقار بجودة ودقة عالية.
- عنوان العقار.
- مدينة العقار.
- الرمز البريدي.
- رقم المبنى.
شروط الإعلان عن عقار
اشترطت الهيئة العامة للعقار أن يكون الإعلان مرخص، والمعلن عنه لديه ترخيص من الهيئة، وأن يكون بين المعلن والمالك عقد موثق.
شروط ترخيص الإعلان
أكدت الهيئة على ضرورة توافر شروط معينة ليتمكن المعلن من ترخيص إعلانه، أبرزها:
- وجود عقد وساطة ساري المفعول ويحتوي على النطاق التسويقي بين الوسيط العقاري ومالك العقار.
- رفع صور حقيقية وذات جود عالية للإعلان.
- تحديد عنوان العقار.
واشترطت أن تكون العقود بين الوسيط والمالك مكتوبة ومحددة المدة ومودعة في المنصة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة العامة للعقار، ولن تقبل حجية العقد الغير مكتوب أو الغير مودع في هذه المنصة، وأكدت الهيئة على ضرورة إقرار المعلن عن العقار على تحمله للمسؤولية في حال ثبت عدم صحة البيانات المدخلة في الإعلان، وأنه يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وفرض المخالفات في حال تم تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة والخدمات العقارية، وتتدرج هذه العقوبات بين:
- إنذار.
- تعليق الترخيص مدة لا تتجاوز السنة.
- إلغاء الترخيص.
- غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 200000 ريال سعودي.
وأضافت أنه فيما يخص الممارسين الحاليين كوسطاء مرخصين قبل إطلاق المنصة، فقد تم إصدار ترخيص آلي لهم برخصة الوساطة والتسويق العقاري بشكل تلقائي، وإرسال رسائل نصية لهم تفيد بذلك، أما بالنسبة للمنشآت المسجلة في منصة إيجار، فقد تم إصدار ترخيص وسيط منشأة لهم.
