قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإجابة على بعض الاستفسارات التي تدور حول حق صاحب العمل في تخفيض أجر العامل أو حسم مبالغ منه، حيث أوضحت الوزارة أنه بحسب المادة “92” من نظام العمل السعودي، والتي تنص على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات التالية:
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأية اشتراكات أخرى مستحقة على العامل.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستخدمة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن المخصص تمليكها للعمال، أو أي خدمة أخرى تصب في مصلحة العامل.
- استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم من أجر العامل شهريًا على ربع الأجر المستحق، إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
- الغرامات التي تفرض على العامل بسبب ارتكابه للمخالفات، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
