بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة، لتخديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل نظام التخصيص، وذلك لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، وخدمات التمكين والتوظيف، وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، حسب مستهدفات رؤية 2030.
حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري، عن توقيعها عقد مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية مع شركة “ماكسيموس الخليج”، حيث يعمل النظام الجديد على تحديد الفئات الأشد حاجة للضمان الاجتماعي، وإدخالهم بشكل مدروس وعناية فائقة، واهتمام كبير من الجهات المسؤولة عن الضمان، لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكينهم في حسين حالاتهم الاجتماعية، وتحقيق الاستقلال المالي لهم، وتحويلهم إلى أشخاص منتجين، فهو نظام صمم بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية للإسهام بمجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح.
وأضافت الوزارة أن المشروع الجديد يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي تمثلت فيما يلي:
- تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.
- إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
- تقديم الدعم للمستفيدين الأشد حاجة على أكمل وجه.
- تحقيق استراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص بالانتقال إلى الدور التشريعي والرقابي.
- تشغيل خدمات الوزارة.
كما أكدت الوزارة أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي في منطقتي (الرياض) و(حائل)، حيث سيتم تشكيل لجنة مكونة من مراقب وشخصين آخرين، للقيام بزيارات ميدانية بشكل دوري، للتحقق من أهلية المستفيدين، والتأكد من أوضاعهم، وتمكين مستحقيىالضمان، لتحسين حالاتهم المعيشية، حتى يتم التمكن من دراسة مدى احتياجاتهم، واستحقاقهم للخدمات المقدمة من الوزارة.
