الموارد البشرية تحدد مقدار المكافأة التي يحصل عليها العامل إذا استقال بعد عامين

الموارد البشرية تؤكد على حق العامل في الحصول على ثلث مكافأة نهاية الخدمة في حال استقالته بعد عامين من بدء العمل، وأشارت إلى المدة التي يحصل خلالها العامل على كامل المكافأة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مقدار المكافأة التي يحصل عليها العامل عند استقالته، مشيرةً إلى المادة الخامسة والثمانين من نظام العمل السعودي، والتي نصت على أنه في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة أن يحصل على ثلث المكافأة بعد تأدية خدمة لا تقل عن عامين متتالين.

ولفتت في ردها على بعض الاستفسارات عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه في حال قام العامل بتقديم استقالته بعد العمل لفترة أقل من سنتين، قلا يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، أما إذا كانت فترة عمله من سنتين إلى 5 سنوات، فيحصل العامل على ثلث مكافأة نهاية الخدمة، ويحصل على ثلثي المكافأة إذا كانت مدة عمله تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، في حين يحصل على مقدار المكافأة بالكامل، إذا تجاوزت فترة عمله 10 سنوات.

شروط وأحكام الاستقالة في نظام العمل السعودي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الاستقالة من العمل هي حق للعامل، ونوهت إلى أنه في حال كان عقد العامل محدد المدة، وقام بتقديم استقالته قبل انتهاء مدة العقد، وكانت الشركة قد وافقت على طلب استقالته كتابيًا، في هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل بالمدة المحددة وهي 60 يوم، وبعد انتهاء تلك المدة يحق له التوقف عن الخدمة، ولا تطالب الشركة العامل بأي تعويض عن رواتب الفترة المتبقية من العقد.

أما في حال عدم موافقة الشركة على طلب استقالة العامل قبل انتهاء مدة العقد، في هذه الحالة يكون العامل أمام خيارين، وهما:

  • إما أن يقوم بالاستمرار بعمله حتى نهاية مدة العقد.
  • أو أن يقوم بفسخ العقد، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة.

حيث أشارت الوزارة أنه في حال قيام العامل بفسخ العقد، فإنه يترتب على ذلك أمرين:

  • أن يقوم العامل بدفع أجور الأشهر المتبقية من العقد.
  • أن يقوم العامل بدفع راتب فترة الإشعار للشركة (أي راتب الشهر الذي قام العامل فيه بتقديم طلب الاستقالة).

وتابعت الوزارة أنه في حال كان عقد العامل غير محدد المدة، ورغب في تقديم استقالته، في هذه الحالة يتم النظر إلى بنود العقد، والتأكد من تضمنها شرط عدم فسخ العقد بسبب غير مشروع أم لا، إذا كان الشرط موجود، فبالتالي يتوجب على العامل أن يتحمل قيمة فسخ العقد المنصوص عليها في العقد، أما في حال غياب ذلك الشرط من بنود العقد، يلتزم العامل بالعمل بالمدة المحددة وهي 60 يوم، وبعد انتهاء تلك المدة يحق له التوقف عن الخدمة، ولا تطالب الشركة العامل بأي تعويض عن رواتب الفترة المتبقية من العقد.

شارك المعلومة؛ فالدال على الخير كفاعله