الموارد البشرية تحدد المدة النظامية للمطالبة بحقوق العامل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المدة الزمنية النظامية للمطالبة بحقوق العامل التعاقدية قضائيًا، حيث أكدت أنه لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في عقد العمل إلا بعد مضي 12 شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مالم يقدم المدعي عذرًا مقبولًا لدى المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.