أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي من الجمع بين عملين مختلفين، باستثناء حالة واحدة وهي أن ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
كما أشارت إلى أنه على الرغم من إمكانية العامل السعودي من الجمع بين عملين مختلفين، إلا أن ذلك بشرط ألا تتعارض ساعات العمل في الوظيفة الإضافية مع ساعات العمل في الوظيفة الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجيز للمشترك العمل لدى أكثر من صاحب عمل، وهذا ما يعرف بالازدواج التأميني، مع العلم أنه يجب أولًا معرفة شروط عقد العمل الأول ولوائحه، وإذا ما كان ينص على عدم قبول الجمع بين وظيفيتين، ويحسب له شهر اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، بشرط أن يؤدي كل صاحب عمل جميع الاشتراكات المفروضة عليه من النظام، تبعًا لأجر الاشتراك الذي يدفعه للموظف، بشرط ألا يتجاوز مجموع الأجور للموظف في جميع الوظائف المشترك فيها 45000 ريال سعودي شهريًا.
وفي هذا السياق أكدت الوزارة أنه لا يحق للموظف الحكومي في القطاع العام أن يقوم بالجمع بين وظيفته الحكومية الأساسية وعمل آخر، وذلك حرصًا على إعلاء المصلحة العامة، وتجنب إهمال الموظف لمهامه المطلوبة، أو حتى استغلالها من أجل مصلحته الخاصة، لذا أكد نظام العمل على ضرورة تفرغ الموظف الحكومي لأداء المهام المطلوبة منه على أكمل وجه، ومنعه من مزاولة أي مهنة أخرى إلى جانب عمله في القطاع العام إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وأكدت أنه في حال مخالفة الموظف لذلك، فسوف يتعرض للعديد من العقوبات التي تتراوح ما بين الفصل، أو الإنذار، أو خصم جزء من الراتب وغيرها من العقوبات.
شروط الجمع بين عملين مختلفين في القطاع الخاص
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الشروط التي على العامل السعودي تطبيقها في حال رغب بالعمل بعملين مختلفين، وهذه الشروط هي:
- عدم وجود شرط يمنع الجمع بين عملين في العقد.
- أن يتم احتساب نسبة التوطين على المنشأة الأولى المضاف عليها الموظف أساسًا من خلال التأمينات الاجتماعية.
- الحصول على موافقة المنشأة الأولى التي يعمل فيها العامل للمباشرة بالعمل الآخر.
- التأكد من عدم تعارض المهنتين في جميع شروط نظام العمل.
- تقديم كافة البيانات الشخصية للعامل، وبيانات المنشأة الأولى.
